فريدة الشوباشى : "استقلت من مجلس الأمناء لأنى مش عايزة أشارك في تفتيت مصر"

قالت الكاتبة الكبيرة فريدة الشوباشي لـ "بوابة الأهرام" إنها استقالت بالفعل من مجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون وذلك بعد التغطية المخزية التى أجراها التليفزيون في أحداث ماسبيرو أول أمس وقالت: "مفيش أصلاً حاجة اسمها مجلس أمناء ولا في إعلام.. كل ده كلام فاضي، وأنا لاأقبل على نفسي أن أتواجد في مكان مثل هذا، وبالمناسبة أنا قدمت استقالتى على فيسبوك ومش هروح أقدمها لحد.. علشان أصلاً مفيش حكومة وكل شوية نسمع إشاعات عن استقالة رئيس الوزراء ثم عودته".
وأضافت الشوباشي: " أنا لا أريد أن أشارك في جريمة تفتيت مصر، فكيف يمكن أن تظهر مذيعة على الهواء وتقول إن الأقباط يهاجمون قوات الجيش "حرام كفاية بجد اللى بيحصل ده" ثم نفاجأ بعدها بتصريحات وزير الإعلام "اللى بيقول إن المذيعين من حماسهم قالوا كده..يعنى مشفناش الحماس ده في حرق الكنائس ولا في حادثة قطع السلفيين لأذن رجل قبطى".
وأتذكر أننى في أثناء إقامتى في فرنسا كانت الدولة هى التى تمتلك التليفزيون لكننى لم أر يوماً سوءاً بحجم الذى يعيشه الإعلام المصري هذه الأيام.
وأشارت الشوباشي أنها في لقائها هى ومعها عدد كبير من الإعلاميين بالمجلس العسكرى أكدت للواء محمود العصار رفضها التام لأداء المجلس العسكرى وقالت: قلت للواء محمود العصار إن الجيش خزلنا، فأين المطالب الاجتماعية التى كنا ننادى بها في ثورة 25 يناير؟ هذا بالإضافة إلى وجود حكومة غير قادرة على إدارة الفترة الانتقالية التى تعيشها مصر "بل على العكس عصام شرف جاء علشان يتوهنا".

إصابه نجيب جبرائيل بإحدى الطلقات (( فيديو ))

إصابه نجيب جبرائيل بإحدى الطلقات (( فيديو ))

قانون دور العبادة : عدم رفض البناء خلال 3 شهور يعتبر موافقة

فيما يلي أهم بنود قانون دور العبادة، حسبما نشرتها صحيفة الأهرام على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، والتي حصلت عليها من مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، حسبما أفاد موقع الصحيفة.
اشترط مشروع قانون دور العبادة الموحد موافقة الجهة الدينية أولا, علي أن يتم استخراج التراخيص من المحافظ المعني خلال 3 أشهر, وإذا لم يرد يعتبر عدم الرد بمثابة موافقة.

ونص المشروع علي أن يكون بناء دور العبادة موافقا عليه من الجهة الدينية الرسمية, حيث لن يكون لأي شخص الحق في بناء دور عبادة دون موافقة رئاستها الدينية, التي يتبعها وهي وزارة الأوقاف للمساجد, ورؤساء الطوائف الدينية المسيحية واليهودية للكنائس والمعابد.

كما صرح المصدر المسؤول بمجلس الوزراء بأن المشروع قد وضع قواعد للبناء, والترميم, والهدم, والإزالة, والتوسعة, وحتي عمليات تدعيم المبني, حيث ستكون تلك الأمور واحدة بالنسبة للمساجد والكنائس والمعابد.

وأكد المصدر أن القانون قد خول المحافظ سلطة إصدار التراخيص, وذلك بدلا من رؤساء الأحياء, نظرا لأهمية دور العبادة.

الغاء حكم السجن 3 سنوات على المدون المسيحى (( مايكل نبيل سند ))

الغاء حكم السجن 3 سنوات على المدون المسيحى (( مايكل نبيل سند ))

شرف يتراجع عن استقالته- ويؤكد: استقالة الببلاوى (( محل بحث ))

قال الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تضع استقالتها فى مثل هذه الظروف تحت إمرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة "وهو إجراء متبع لا يعنى الاستقالة"، جاء ذلك تعقيبا على موضوع استقالة حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية.

وأشار شرف فى المؤتمر الصحفى المشترك اليوم الذى عقده مع النائب الأول للرئيس السودانى على عثمان طه إلى أن الدكتور حازم الببلاوى أرسل له استقالته صباح اليوم، وأنها محل بحث، مضيفا: "نحن مستمرون إلى أن يجد جديد"، وأنه لم يلتق مع حازم الببلاوى حتى هذه اللحظة.

(( التحالف الشعبي )) ينعي الشهيد (( مينا دانيال )) ويصفه بـ (( النموذج الملهم )) لكل الثوار

كتب: عماد توماس
نعى حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، ولجنة الحزب لمناهضة التمييز الديني، العضو البارز الذي شارك في كل معارك الحزب منذ ميلاده، الزميل "مينا دانيال"، والذي استشهد يوم الأحد التاسع من أكتوبر، أثناء المذبحة التي تعرَّضت لها المظاهرة السلمية للأقباط على يد قوات الشرطة العسكرية والمدرعات وبلطجية الأمن، والتي وصلت إلى حد الضرب في المليان بالرصاص الحي، والدهس بالمدرعات والمجنزرات!!.
وأكّد الحزب، أن ذكرى "مينا" ستبقى معهم وفي وجدانهم جميعًا، كمصري أصيل ناضل من أجل العدل والمساواة والكرامة والحرية، واستشهد دفاعًا عن مبادئه، مشيرًا إلى أنه كان أحد أبطال ثورة 25 يناير، وممن تصدَّروا الصفوف يوم 28 يناير، وفي يوم موقعة الجمل، وأنه نجا من الموت بأعجوبة، حيث تلقى أثناء أيام الثورة رصاصة في كتفه، وبقيت معه رصاصة في ركبته بين العظام، كما شارك في مطاردة القناصة، وقاتل كما لم يقاتل أحد يوم موقعة الجمل، وكان نموذجًا ملهمًا لكل الثوار، يتلقى العلاج ويندفع إلى المعركة. وأنه رغم جسمه النحيل، تحلَّى بروح الأبطال العظام، وبجسارة لا تصدَّق، وإيمان بـ"مصر" ووحدة شعبها.
يُذكر أن عددًا كبيرًا من أعضاء الحزب وحركة "الإشتراكيون الثوريون"، قد شاركوا، أمس الاثنين، في تشييع جثمان الفقيد، بدايةً من خروج الصندوق من المستشفى القبطي حتى الصلاة بالكاتدرائية المرقسية.

الكنيسة تتمسك بتحفظات (( العبادة الموحد ))

كتب-عبدالوهاب شعبان:

أكد مصدر كنسي مطلع أن موافقة الكنيسة على قانون دور العبادة الموحد الجارى إعداده حاليا بمجلس الوزراء، مرهونة بالالتزام بالتحفظات التي أبداها البابا شنودة على مشروع القانون الذي عرض عليه، إبان مناقشة القانون عقب أحداث إمبابة .
وكانت الكنيسة قد أعلنت تحفظاتها في بيان أصدره الأنبا موسى "أسقف الشباب "، تضمن الاعتراض علي 9 بنود من مشروع القانون .
وطالب البيان بتفويض الوحدة المحلية فى مباشرة الاختصاص بإصدار تراخيص بناء دور العبادة، على أن يختص المحافظ بالفصل فى الطلب فى حالة الرفض.
وشدد على ضرورة أن تكون اشتراطات البناء ثابتة ومتفقاً عليها، ولا تتغير بحسب وقت الترخيص، وأن ترفق كلائحة تنفيذية بالقانون الصادر.
وطالبت الكنيسة بإلغاء البند الثانى من المادة الثانية، لأنه لم يحدد عدد السكان الذى سوف يصدر الترخيص على أساسه، مؤكداً أن هذا النص يتعارض مع مبادئ حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.
واقترح إضافة فقرة للبند 3 من المادة 2، تشترط ألا تقل المسافة بين «المكان المطلوب وبين أقرب دور عبادة مماثل من ذات الديانة وذات الطائفة عن ألف متر».
وطالب «موسى»، بإلغاء البند 5 من المادة 2، والذى يتعلق بالبناء على الأرض المتنازع عليها، محذراً من استخدام ذلك البند ذريعة لوقف أعمال البناء.
كما اقترح تعديل البند 6 من المادة 2، بما يقلل الحد الأدنى لمساحة دور العبادة إلى 200 متر مربع بدلاً من 1000 متر.
وطالب موسى بمراعاة البند الخاص بحظر ممارسة الشعائر الدينية أسفل العمارات السكنية، لافتا إلى أن بعض الأسر المصرية تقيم صلواتها داخل مساكنها، معتبراً أن هذا البند يضعهم تحت طائلة القانون.
واقترح إلغاء عقوبة الحبس الذى تنص عليه المادة 5، فى حالة مخالفة شروط الترخيص، والاكتفاء بالغرامة، على ألا تزيد على 50 ألف جنيه، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه.
من جانبه قال المستشار أمير رمزي عضو لجنة العدالة الوطنية، إن اللجنة لديها تعليمات بسرعة الانتهاء من القانون لعرضه على المجلس العسكري، والانتهاء منه خلال أسبوع.
وقال رمسيس النجار المستشار القانوني للكنيسة القبطية إن إقرار القانون سيحل " 40 % " من مشاكل بناء الكنائس .